الوضع السياسي
المداخل الرئيسية
الدستور الفعلي للمملكة السعودية
الدستور الفعلي للمملكة السعودية
لمشاهدة المحاضرة اضغط هنا
لتنزيل المحاضرة اضغط الزر الايمن ثم (حفظ الهدف باسم)
صحيح أن "المملكة العربية السعودية" ليس فيها دستور مكتوب، وصحيح أن ما يسمى بالنظام الأساسي لا يمكن تسميته دستورا بأي حال، لكن الحقيقة أن هناك دستور فعلي في بلادنا غير مكتوب لكنه دستور دقيق ومطبق تطبيقا حرفيا ولو صيغ في بنود وطبقت هذه البنود على ما يجري في البلد لرأيت الدقة في انطباق هذه البنود. ولو اردنا ان نستقرئ وضع المجتمع في بلدنا والدولة وطبيعة العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين المحكومين بعضهم ببعض ودققنا النظر لخرجنا بالبنود التالية ونتحدى من يستطيع إثبات خطأ هذه البنود في وصف واقع الدولة السعودية:
البنود السياسية
• اسم الدولة هو المملكة العربية السعودية مع مراعاة ان مفهوم التسمية يجب ان يطبق عمليا بمعنى ان البلد بهويتها ومقدراتها ومصيرها وثقافتها مملوكة لآل سعود
• حدود المملكة هي ما ارتضاه عبدالعزيز بالتفاهم مع القوى العظمى في حينه وتبقى المعالم غير المحددة مع الدول المجاورة بالمساومة لمصلحة الاسرة فقط كالمنطقة المحايدة مع الكويت واليمن والامارات
• دين الدولة الرسمي الاسلام ولكن بتفسير الاسرة الحاكمة وتفسير من تختاره من العلماء وبقدر ما تسمح لهم الاسرة من التفسير
• الاسرة الحاكمة هي التي تحدد طريقة الحكم وتغيرها متى شاءت وهي المسؤولة عن وضع كل انظمة الدولة وتغييرها ومسؤولة كذلك عن تعيينات كل الموظفين والقضاة والعلماء والاكاديميين
• سلطات الاسرة الحاكمة متمثلة بالملك واخوانه الكبار سلطات مطلقة لايجوز تحديدها ولا تقييدها الا اذا تداخلت مع بعضها البعض فترجح سلطات الملك
• طريقة اختيار الملك وولي العهد متروكة بالكامل للاسرة الحاكمة ويمنع كتابة نظام محدد حتى لا يفتح بابا للمطالبة بدستور على طريقة الاسلوب الغربي
• اعضاء الاسرة الحاكمة غير معرضين لأي مساءلة او محاسبة مطلقا ومن عُين منهم في منصب معين لا يمكن اقالته الا اذا رأت الاسرة انه يزاول ما يتعارض مع مصلحة الاسرة ويتم ذلك باستثناء خاص جدا
• يُلزم جميع رعايا الدولة بتقديس الاسرة الحاكمة والقبول بحقيقة الفرق الواضح بين الاسرة وعامة الشعب وتُصاغ الانظمة واللوائح والاجراءات في البلد على هذا الاساس
• يُمنع منعا باتا السماح لكل ما يمكن ان يؤدي الى أي نوع من المشاركة في الحكم أو المحاسبة سواء كانت تجمعات او لجان او احزاب ويُسمح فقط لما تؤسسه الاسرة من مجالس ولجان وتحدد مهامها بما لا يقترب من مفهوم المشاركة او المحاسبة مثل مجلس الشورى والانتخابات البلدية
• تُعرف المصلحة العليا للدولة بمصلحة الاسرة الحاكمة وتُصاغ على اساس ذلك الاتفاقيات والعلاقات الداخلية والخارجية واذا تعارضت مصلحة الاسرة مع مصلحة الشعب والبلد فدائما تقدم مصلحة الاسرة
• معلومات الدولة العسكرية والمدنية بكل تفاصيلها ملك للاسرة الحاكمة سواء كانت حول الاحصاء العام او معلومات اقتصادية او اجتماعية وغيرها ولا يسمح لغير الاسرة بالاطلاع عليها الا بما تسمح الاسرة بالاطلاع عليه منها لمن تسمح لهم
• يُمنع منعا باتا بروز أي قوة اجتماعية او دينية اوسياسية او اقتصادية في البلد تنافس ولو قليلا دور الاسرة الحاكمة ويُلزم النظام بتحجيم هذه القوة بكل الوسائل
• تُصاغ السياسة الخارجية للدولة بما يضمن بقاء الاسرة في الحكم وتمتعها بكامل الامتيازات التي تتمتع بها حاليا
• المهمة الاولى لسفراء المملكة هي القيام بخدمة افراد الاسرة عند وصول بلد السفارة وتزويدهم بالدعم المالي والقانوني والخدمات الاخرى والمهمة الثانية هي السعي لتحسين صورة الاسرة الحاكمة من خلال اجهزة الاعلام والعلاقات العامة والمهمة الثالثة هي محاربة اي نشاط تقوم به اي جهة تعارض الاسرة الحاكمة اوتسبب لها اي ازعاج وما زاد من امكانات السفارة يوجه لخدمة المواطنين والمراجعين من الدول الاخرى
البنود الاقتصادية
• موارد البلد تعتبر من املاك الاسرة الحاكمة لا يحق لأحد التصرف بها الا الملك واخوانه وللاسرة الحق المطلق في بيع او توزيع او تخزين ماتشاء من موارد البلد ويسري هذا الكلام على النفط والمعادن والاراضي والعقار وغيرها من الموارد وتعتبر املاك المواطنين والمقيمين املاكا للاسرة اذا رغبت في ذلك
• القرارات الاقتصادية محتكرة بالكامل للاسرة الحاكمة ولا يجوز للوزراء او لمجلس الشورى او لغيرها التدخل في هذه القرارات
• تُصاغ السياسات الاقتصادية بحيث يتمكن افراد الاسرة الحاكمة من الحصول على أي كمية يرغبون في الحصول عليها من الدخل ويسري هذا النظام على الرواتب وهبات النفط والعقار كما يسري على الصفقات الخارجية وخاصة صفقات السلاح والعقود الداخلية والخارجية بكافة انواعها ولافراد الاسرة الحق في الحصول على اي عمولة من هذه الصفقات لهم ولمن يرغبون من حاشيتهم
• يحق لافراد الاسرة الحاكمة الاستفادة الكاملة من نفوذهم المطلق في استخلاص الاموال من المواطنين والمقيمين سواء بالمصادرة او الاستيلاء المباشر او من خلال الشراكة الاجبارية او من خلال الحيل التي لا تتم الا باستغلال النفوذ مثل استخلاص الديون الحكومية او الاعفاءات الجمركية وغيرها
• المعلومات الاقتصادية محتكرة بالكامل للاسرة الحاكمة ولا يجوز لأحد الاطلاع عليها ويُمنع تسريب هذه المعلومات الا ما كان للاستهلاك العام وبإذن الاسرة الحاكمة
• يُمنع منعا باتا أي شكل من اشكال المساءلة او المحاسبة للاسرة الحاكمة في شؤون الاقتصاد سواء في الاعلام اوالمنتديات العامة وتُرسم السياسة الاعلامية والتعليمية على اساس ان الشعب ليس له الحق في أي نوع من انواع المساءلة الاقتصادية التي بيد الاسرة الحاكمة وفي المقابل يُسمح بالمحاسبة الشكلية للمسؤولين من غير الاسرة الحاكمة
• يُسمح بالصرف على المواطنين بما يمنع لجوءهم الى التمرد بشرط ان يتم ذلك بطريقة تشعرهم ان هذه الاموال هبة وتفضل من الاسرة وهدية من الحاكم
• يسمح النظام باللجوء للاقتراض من أي جهة كانت لتمويل دخل الاسرة الحاكمة ولتغطية الحد الادنى مما يسكت المواطنين عن الثورة والتمرد وليس هناك سقف لدين الدولة مادامت المصالح والمؤسسات المالية العالمية مستعدة للدفع ولضمان الحصول على الديون يجوز رهن اي كمية من مقدرات الدولة الاقتصادية
• يحق للاسرة الحاكمة السيطرة على كل الصناديق والجمعيات الخيرية ويجوز صرف مواردها على حاجات الاسرة وفي المقابل يُمنع اي نشاط خيري من خارج نفوذ الاسرة
• يجوز فرض ضرائب ورسوم وزيادة تعرفة الخدمات على المواطنين عندما تحتاج الاسرة المالكة للمزيد من الموارد حتى لو كان الدخل يكفي حاجة الدولة من دون الاسرة
• يسمح النظام للاسرة الحاكمة بصرف الاموال على الجهات الداخلية والخارجية من اجل كسبها لصالح الاسرة والاستفادة من نفوذها وعلاقاتها لضمان بقاء الاسرة الحاكمة ويسري هذا الكلام على الحكومات والمؤسسات الصحفية والشخصيات السياسية الهامة ومراكز البحوث وشركات العلاقات العامة ويُجيز النظام تنويع الاساليب من الدفع المباشر الى صفقات السلاح او التوظيف في مؤسسات تابعة للدولة او دفع مبالغ طائلة مقابل دراسات وبحوث وهمية
• يسمح النظام للاسرة الحاكمة بالتدخل المباشر في المؤسسات الاقتصادية كالبنوك والشركات والمؤسسات الخاصة والزام اصحاب القرار في تلك المؤسسات والشركات بما تراه الاسرة مناسبا لها من تحويلات مالية او التزامات بعقود اجبارية او تعويم للشركات او ادخال شركاء تختارهم الاسرة
• يجوز ارتهان موارد الدولة لقوى اجنبية بسبب مشاكل الدولة الاقتصادية ما لم يؤثر ذلك على وضع الاسرة الحاكمة وليس على وضع الشعب ولذلك يوصي النظام بضرورة تأمين افراد الاسرة المالية في الخارج للاستقرار هناك عند حدوث أي تغيير سياسي يتعارض مع بقاء الاسرة
البنود الدفاعية والأمن
• تكون اهداف السياسة العسكرية والدفاعية موجهة لتأمين وضع الاسرة الحاكمة ومصالحها ولا يُنظر لاستقلال البلد وحماية الشعب في هذا الجانب
• يُمنع انشاء جيش قوي حتى لا يشعر كبار القيادات العسكرية بالقدرة على تنفيذ انقلاب عسكري
• تتعدد القوى العسكرية حتى يمكن ضرب بعضها ببعض حماية للاسرة الحاكمة
• يُغير مفهوم الاحتلال والتبعية والصداقة والعداوة بحيث تسمح تلك المفاهيم بحماية الاسرة الحاكمة من قبل القوى العظمى وتسمح بوجود قوات من اي دولة كانت في أي مكان في المملكة حسب الحاجة وتُلزم المؤسسة الدينية والاعلامية بتأييد ذلك
• تُستغل فرصة الحاجة الظاهرية للتسلح لعقد صفقات ضخمة تحقق حصول الاسرة الحاكمة على العمولات وتحقق كذلك رشوة الدول العظمى من أجل تأييد وحماية الاسرة
• يحدد مفهوم الامن الاقليمي وتعريف الصديق والحليف والعدو حسب مصلحة الاسرة الحاكمة ويسعى الاعلام لإزالة التصورات المبدئية والدينية والوطنية من عقول الشعب في هذا الجانب
• تُشكل قوات الامن وكوادره بكل فروعها لتحقيق أمن الاسرة الحاكمة أما أمن الشعب فيتشكل له فقط ما يكفي لاشعاره بأن الاسرة الحاكمة مسيطرة امنيا على البلد
• مهمة قوات المباحث في الداخل والخارج هو تأمين وضع الاسرة الحاكمة ولا مكان هنا لمصلحة الوطن او الدين او الهوية والثقافة على جميع العاملين في المباحث والاستخبارات أن يتدربوا نفسيا وفنيا على تحقيق هذه المهمة
الإعلام والثقافة
• تكون اهداف السياسة الاعلامية موجهة لتمجيد الاسرة الحاكمة وتمجيد الملك وتعظيم بقية اعضاء الاسرة والتركيز على عصمتهم وأنهم هم الذين انعموا على البلد وأطعموه من جوع وآمنوه من خوف كما تهدف السياسة الاعلامية الى قتل روح المشاركة والمحاسبة ونزع روح الثقة بالنفس لدى الشعب واشغاله بالامور البعيدة عن السياسة
• تمنع السياسة الاعلامية بروز اي نشاط اعلامي مستقل حتى لو كان صحيفة حائط او نشرات خيرية مجردة
• تسمح السياسة الاعلامية بانتقاد افراد من الحكومة والمسؤولين الصغار من غير الاسرة الحاكمة في حدود ما يؤدي الى امتصاص اي تذمر فيُنتقد الوزير او وكيل الوزير أما انتقاد الامير فهذه دونها خرط القتاد
• تهدف السياسة الاعلامية الى تخريب المجتمع دينيا وخلقيا وتطبيع الفساد الفكري والخلقي واذا لم يتحقق ذلك من خلال وسائل الاعلام الداخلية يُنفذ هذا الهدف من الخارج بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة من خلال القنوات الفضائية التي يملكونها
البنود الاجتماعية
• تهدف السياسة الاجتماعية الى الموازنة بين اشعار الشعب بحرص الاسرة على العادات والتقاليد والشريعة ظاهريا وبين التنفيذ الواقعي المتمثل في تطبيع الفساد الاجتماعي والخلقي حتى لا يصبح افراد الاسرة نشازا
• تهدف السياسة الاجتماعية كذلك الى المحافظة على مفهوم الطبقية والعنصرية وتميز الاسرة الحاكمة ومن اتصل بها بنسب او علاقة وأن افراد الاسرة لهم كل الحقوق وليس عليهم أي واجبات ويتحمل البقية من الحقوق والواجبات بقدر قربهم وبعدهم من الاسرة الحاكمة
• تهدف السياسة الاجتماعية الى نزع الشعور بالمسؤولية من اذهان الشعب ومنع أي تفكير بعقلية جماعية وفي المقابل زرع الانانية والتنافس والصراع على الفتات الذي بقي بعد مصادرة الاسرة لموارد البلد
• تهدف السياسة الاجتماعية الى زرع الشك والريبة بين افراد الشعب ونزع كل انواع الثقة بينهم لمنع أي نوع من انواع التعاون ضد العائلة الحاكمة
بنود القضاء والحقوق
• يُشكل الجهاز القضائي على ان يكون تشكيله وتعيين القضاة وفصلهم ونقلهم وتأديبهم بيد الاسرة الحاكمة بالكامل
• تُمكن الاسرة الحاكمة ممثلة في امراء المناطق او وزير الداخلية او الملك من التدخل او ايقاف او تعديل حكم معين او انفاذ أي حكم آخر
• تُصنف الاجهزة القضائية وصلاحياتها حسب ما تراه الاسرة الحاكمة ويحق للاسرة تغيير صلاحيات كل جهة قضائية ودمج بعضها ببعض او تقسيمها عند اللزوم او تحجيم او توسيع القضاء الشرعي حسب مصلحة الاسرة الحاكمة
• يُلزم الاعلام باظهار الالتزام المزعوم للدولة بالشريعة وتُمنع الاشارة الى أي قوانين او لجان او محاكم تحكم بغير الشريعة
• تُصاغ الاجراءات القضائية بما يمكن الملك او وزير الداخلية او أمير المنطقة من التدخل في القضاء في أي مرحلة من مراحل سير القضايا في المحاكم
• اعضاء الاسرة الحاكمة لهم الخيار الكامل في القبول بالتقاضي في المحاكم او عدم قبوله وما عدا ذلك فليس للمحاكم سلطة عليهم ويُنظر في تجاوزاتهم داخل الاسرة الحاكمة وينطبق ذلك على حاشية الاسرة ومن ترغب الاسرة بحمايته من القضاء
• يؤكد بشكل قاطع على استثناء آل سعود من تطبيق الحدود الشرعية الا بقرار من الاسرة وبشرط ان تكون الجريمة موجهة للاسرة نفسها مثل الذي قتل الملك فيصل ومثل حوادث اخرى قبلها
• يُعفى من الحدود الشرعية افراد جاليات الدول العظمى ويُستفاد من تحكم الاسرة في الاجراءات القضائية لإعفائهم مثل الامريكان والانجليز
• يُستفاد استفادة قصوى على من لا يقعون ضمن الاستثناءات اعلاه في تحقيق هيبة الاسرة الحاكمة وتأكيد زعم تطبيقهم للشريعة كتنفيذ الاحكام في البنغال والباكستانيين والبدون
• تكون علاقة الجهاز القضائي بالجهاز الامني والشرطة تحت السيطرة الكاملة لامراء المناطق ويُمنع القضاء من أي مهمة رقابية على الأمن
• يُسمح فقط بتطبيق حدود القتل والسرقة ويُمنع تطبيق الحدود الاخرى الا في حالات استثنائية
• يوسع مفهوم التعزير والافساد في الارض ويُلزم القضاة بتطبيقه على من يعارض او يزعج الاسرة الحاكمة فالتعزير يصل الى حد القتل اذا ضايق احدهم ابن سعود
بنود المؤسسات الدينية
• تتتشكل المؤسسة الدينية من هيئة كبار العلماء ودار الافتاء ومكاتب الدعوة وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويُصاغ للجميع نظاما يضمن السيطرة الكاملة للاسرة عليها
• يُمنع تعيين أي عالم مستقل فكريا حتى لو لم يكن معارضا للاسرة الحاكمة ويُفضل تعيين بعض العلماء ذوي الشعبية لهدف تأكيد شرعية الدولة بشرط ان يكونوا ممن يزكي الاسرة ويجرم معارضيها
• تحدد الاسرة الحاكمة الميادين التي يُسمح لهيئة كبار العلماء والافتاء النقاش والفتوى فيها
• يُمنع منعا باتا أي نشاط لعالم مستقل حتى لو لم يصرح بمعارضته للدولة فمعظم العلماء المستقلين مجمدين او في الخارج او مسجونين
• تتشكل هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بطريقة تحقق فقط اضفاء الشرعية الدينية على الدولة مع الابقاء على حالتها بمظهر المنفر عن الدين والتهوين من قيمة افرادها حتى يمكن الغاءها او تحجيمها عند اللزوم في حالة الضغوط من الدول الكبرى
• تُصاغ السياسة الاسلامية في الخارج لهدف السيطرة على الجماعات الاسلامية والجمعيات والمراكز واجبارها على تأييد الاسرة الحاكمة وتجميل صورتها والدخول في فلك القوى العظمى المتحالفة مع الاسرة الحاكمة بمعنى أنه لابد للجماعات الاسلامية ان تتعاون مع امريكا وإلا فستكون في ورطة وفي المقابل تحجيم المؤسسات الرافضة لهيمنة تلك السياسة
بنود الخدمات والتعليم
• توفر كل اشكال الخدمات المتمثلة في التعليم والصحة والنقل والكهرباء بشكل مجاني للاسرة الحاكمة وبلا حدود وتلزم الشركات التي توفر تلك الخدمات بالتنفيذ الفوري ولأي طلب من اعضاء الاسرة الحاكمة
• يُسمح للشعب بالاستفادة من تلك الخدمات بما لا يؤثر على تمتع الاسرة بها سواء كان ذلك في الكهرباء او الاتصالات او المياه او الصحة او التعليم او غيرها من الخدمات
• تُصاغ المناهج التعليمية لتحقيق معنى قدسية وعصمة الاسرة الحاكمة وأنهم هم الذين يمثلون الوطن والدين وكل المُثُل العليا
• تمنع السياسة التعليمية أي نشاط اكاديمي او لا صفي ذا رائحة سياسية
بنود الادارة والتشكيل الاداري
• توضع الهياكل الادارية للادارات الحكومية بما يحقق سيطرة العائلة الحاكمة على كل المناصب القيادية في الدولة وينص النظام على ان الملك وولي العهد ووزراء الدفاع والداخلية وامراء المناطق من الاسرة الحاكمة فقط ولا يحق لأي فرد من غير الاسرة الحاكمة ان يتولى هذه المناصب
• يسمح النظام بتعيين افراد من غير الاسرة الحاكمة في المناصب الهامة الاخرى مثل الوزارات غير السيادية والمدراء العامين ووكلاء الامراء بشرط ضمان الولاء المطلق للعائلة الحاكمة
• تؤسس مجالس عليا يكلف او يرؤسها افراد الاسرة الحاكمة للاشراف على الوزارات التي يديرها اشخاص من غير الاسرة الحاكمة مثل المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية والمجلس الاعلى للتعليم والمجلس الاعلى للاعلام والمجلس الاعلى للاقتصاد فهذه المؤسسات وزراؤها كلها من غير الاسرة الحاكمة
• يُقاس الاداء الاداري والفاعلية للشخصيات غير المنتمية للاسرة الحاكمة بناء على تنفيذهم لتوجيهات الاسرة ولا يُلتفت للامانة ولا للقدرة الادارية الا بقدر ما تدعو الحاجة وبناء على هذا الاعتبار تُقاس فرصة بقاء او تثبيت او ترفيع اي مسؤول
• يُضبط القطاع الخاص والجهات غير الحكومية بأنظمة واجراءات ومراقبة تضمن تمتع الاسرة بالصلاحية الكاملة للتدخل كما تشاء وكيفما تشاء في شؤون هذه الجهات
هذه نماذج ولا نستطيع ان نقول انها حصرية للبنود التي تصف الدستور الفعلي لبلادنا ولو كان هناك دستور حقيقي صادق يترجم التطبيق لنظام الحكم في بلادنا لكانت هذه هي البنود التي تترجم هذا الواقع.
